عميد كلية الحقوق
الأستاذ الدكتور ليث كمال نصراوين
تعتبر كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية، من أقدم الكليات على المستوى الوطني؛ إذ تأسست في العام الأكاديمي: 1993/1994، وشهدت منذ ذلك التاريخ زيادة مضطردة في عدد طلبتها، على مستوى درجتي البكالوريوس والماجستير. وتسعى الكلية إلى توفير بيئة تعليمية متميزة لطلبتها، ترتكز على تبني برامج أكاديمية وبحثية متنوعة، لانتاج المعرفة القانونية النظرية والتطبيقية ونشرها، والمساهمة في بناء ثقافة التعلم والتعليم الذاتي، وإعداد الكوادر البشرية المزودة بكافة الكفايات والمعارف المتخصصة في مجال القانون، ليتسنى لها العمل في سلك المحاماة والقضاء والعمل الأكاديمي.
كما تهدف الكلية إلى رفد سوق العمل القانوني: محليا وإقليميا وعالميا، بالكفاءات البشرية المتخصصة، القادرة على القيادة والريادة والإبداع في مجال القانون، وتطوير أساليب تعلم وتعليم حديثة، تقوم على دفع الطالب نحو البحث عن المعلومة وتحليلها واستنباطها، بمنهجية علمية رصينة، من مراجعها القانونية المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة متطورة وجاذبة، من شأنها أن تزيد من تنافسية الكلية بين نظيراتها على المستوى الرسمي والخاص، بالإضافة إلى تطوير نتائج البحث العلمي وربطها بمخرجات التعلم والتعليم، ورفع الكفاءة العلمية والمهنية، لكل من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وطلبتها على السواء.
ومن الأهداف الاستراتيجية للكلية، تشجيع البحث العلمي والنوعي في إطار المعارف القانونية المستحدثة، لتواكب المستجدات القانونية المتسارعة، على الساحتين المحلية والدولية، والتحسين المستمر للخدمات الطلابية، بغية خلق بيئة تنافسية بين طلبة الكلية وتعزيزها، في شتى الحقول القانونية، وذلك من خلال التحفيز والتشجيع المستمرين. كما تهتم الكلية في تكوين طالب قادر على توظيف المعلومة القانونية السليمة، والتفكير والتعبير بمنهجية قانونية بحتة، من خلال استخدام تقنيات التعليم التفاعلي، وتهيئتة على استخدام التطورات التكنولوجية الحديثة، في مجالي التقاضي والإثبات الإلكتروني، واستعمال الوسائل الحديثة في إجراءات المحاكمة .
وقد حصلت الكلية، بكل جدارة واستحقاق، على شهادة ضمان الجودة (المستوى الفضي)، الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية، في عام 2020، والتي يجري تجديدها بشكل دوري. وعلى الدوام، تسعى الكلية جاهدة إلى تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدولية، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لأعضاء الهيئة التدريسية، على نحو يضمن استمرارهم في العمل والعطاء، وتحديث التشريعات الناظمة لعملهم، بالإضافة إلى التشبيك مع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية المحلية والخارجية، بشكل يسهم في رفع القدرات العلمية والأكاديمية لأعضاء هيئتها التدريسية، وتوفير أفضل الفرص التعليمية والتشغيلية للطلبة .