نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وبالتعاون مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ندوة توعوية بعنوان “الارهاب ومكافحة الفكر المتطرف/حقوق الانسان”.
ووضح رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات أن هذه الندوة التوعوية تأتي تجسيدا لرسالة الجامعة والتى تعنى بخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة بالاضافة الى خدمة المجتمع الطلابي، كون الطالب هو المحور الاساسي في أي تنمية، وتقع المسؤولية عليها في توعية الطلاب بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور الأردني.
وأشار أن الجامعة ستقوم بادراج المواد الخاصة بحقوق الانسان في منهاج التربية الوطنية وتعميم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على الطلاب والعاملين في الجامعة.
و قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأستاذ باسل الطراونة، أن الشباب هم الجبهة الأولى في مكافحة التطرف والارهاب والقضاء عليه، من خلال توعيتهم بخطر هذه الآفة المقيتة والمخاطر التي تسببها على الأسرة والمجتمع والوطن ككل.
وبين الطراونة مدى تأثير التطرف على حقوق الإنسان، وأن الدولة الأردنية دعمت منظومة حقوق الإنسان في كل المجالات، خاصة على صعيد رسم السياسات والتشريعات والممارسات، بالإضافة إلى ايجاد بيئة فضلى تؤطر الإنجازات المحرزة وتحافظ على ديمومتها، مؤكدا أن اقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتسلمها من جلالة الملك جاءت لتأكيد النهج الحكومي بهذا الخصوص.
ووضح مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، اجراءات تلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين والمنظمات المحلية والعالمية العاملة بمجال حقوق الإنسان، وحلها عن طريق فرق متخصصة بمديرية الأمن العام، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب متخصصة لهذا الشأن.
وقدم من مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن الوقائي بالأمن العام الملازم رأفت الشديفات، عرضا موجزا عن آلية عمل المركز والحالات التي يتعامل بها وكيفية إعادة وتأهيل الأشخاص الذين يقعون ضحية جرائم التجنيد الالكتروني في أعمال التطرف وممارسة الارهاب بالإضافة إلى توضيح الأساليب المتبعة من العصابات الارهابية لتجنيد هؤلاء الاشخاص وكيفية تلافيها والتبليغ عنها.
وذكر مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عضو فريق التنسيق الحكومي عبدالله السميرات، “اننا نعمل مع كل الجهات المتخصصة لحماية الفئات الاكثر عرضة للانتهاك وحمايتهم، خصوصا فئة الشباب الذين نعول عليهم كثيرا في نشر مفهوم الأمن الوقائي كونهم هم المعنيون أكثر من غيرهم بالاخطار التي تحيط بهم بالاضافة الى كونهم بناة المستقبل”.
واوضح مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل عضو فريق التنسيق الحكومي الدكتور محمد النسور، أهم المحاور التي تضمنتها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والمعنية بتمكين الشباب الجامعي وزيادة وعيهم السياسي والقانوني من خلال التركيز على اعادة تدريس مادة حقوق الانسان بشكل تفاعلي متقدم واكثر تطورا وتجديدا.
ولفت المستشار القانوني بوزارة الصحة عضو فريق التنسيق الحكومي الدكتور رضوان ابو دامس، إلى ضرورة ايجاد مفاهيم رقابية توضح وتفرق بين المنظمات الارهابية التي لا تميز بين مسلم واي شخص آخر وتحلل دماء كل من يخالفها في الرأي والعقيدة.